السلطات السعودية تمنع الدكتور أحمد أبي بكر جومي من أداء فريضة الحج لعام 2025 وتُعيده من المطار

تعرّض الدكتور أحمد أبي بكر جومي، أحد أبرز العلماء والدعاة في نيجيريا، لمنع من أداء فريضة الحج، رغم حصوله على تأشيرة رسمية من السلطات السعودية ووصوله إلى الأراضي السعودية، وكان المنع دون تقديم أي مبرر شرعي أو قانوني.

وكانت الهيئة الوطنية للحج في نيجيريا (NAHCON) قد وجهت دعوة رسمية للدكتور جومي للمشاركة ضمن فريق المفتيين والمستشارين الدينيين المرافقين لحجاج نيجيريا لهذا العام، للاستفادة من خبراته العلمية والدعوية الواسعة في تقديم الإرشاد الديني لأكثر من 35 ألف حاج نيجيري.

وعقب وصوله إلى المدينة المنورة، خضع الدكتور جومي لإجراءات الدخول المعتادة، بما في ذلك التحقق من الوثائق وأخذ البصمات، وقد أكدت جميع الفحوصات الأولية خلو سجله من أي موانع أمنية، حيث لم يظهر اسمه ضمن قوائم الممنوعين من الدخول أو أية قوائم سوداء سعودية، وتمت مراجعة شاملة لقواعد البيانات الأمنية من قِبل مسؤولي هيئة الحج النيجيرية، بالتعاون مع مسؤول سعودي رفيع، وأكدت النتائج أنه لا يوجد ما يمنع دخوله من الناحية القانونية أو الإجرائية.

ورغم ذلك، فوجئ الدكتور جومي بقرار تعسفي بمنعه من الدخول، دون إبداء أي أسباب رسمية، وقد نقل له مسؤول سعودي رفيع – بشكل غير رسمي – أن “المملكة لا ترغب في دخوله”، وقدم اعتذارًا شخصيًا دون أن يصدر أي توضيح رسمي من السلطات السعودية.

وقد اضطر الدكتور جومي لمغادرة السعودية على نفقته الخاصة، رغم عدم توفر رحلة مباشرة إلى نيجيريا في ذلك اليوم، حيث غادر عبر رحلة للخطوط التركية مرورًا بإسطنبول، وقضى خمس ساعات في الترانزيت قبل أن يعود إلى بلاده، حيث استقبله كبار مسؤولي الحكومة النيجيرية بما يليق بمكانته العلمية والدينية.

وجاء قرار المنع على خلفية مواقف الدكتور جومي السياسية، وتضامنه العلني مع القضية الفلسطينية، وهو ما أكده في تصريح له بقوله: “بسبب بعض الأسباب المتعلقة بآرائي في السياسة العالمية، فإن السلطات في السعودية لا تريدني أن أحضر الحج، رغم أنها منحتني تأشيرة الدخول.”

إن هذا المنع يُعدّ انتهاكًا صارخًا لحقوق المسلمين في أداء فريضة الحج، ومن حق الدكتور جومي، كغيره من المسلمين، أن يؤدي مناسك الحج دون قيد أو منع بسبب مواقفه أو آرائه.

وعلى السلطات السعودية أن تدرك أن الحج فريضة إسلامية وحق مكفول لكل مسلم في أنحاء العالم، ولا يجوز شرعًا ولا قانونًا حرمان أي مسلم من أدائها لمجرد ممارسته حقه المشروع في التعبير عن رأيه.